أشكال الضغوط الأوربية على الإمبراطورية العثمانية خلال القرن 19 م- تعرضت الإمبراطورية العثمانية لعدة ضغوط أوربية في عدة مجالات:
- في المجال العسكري: توقيع الدول الأوربية مع الإمبراطورية العثمانية على عدة معاهدات من أجل تقليص رقعة الحكم العثماني خاصة في أوربا ( معاهدة لندن 1832 م – معاهدة 1840 م معاهدة باريس 1856م ومؤتمر برلين 1878م)
- في المجال الاقتصادي: اعتراف العثمانيين بحق روسيا في استعمال مغنيقي البوسفور والدردفيل وفتح الموانئ العثمانية أمام التجارة الأوربية وحصول العثمانيين على عدة قروض من أوربا إضافة إلى منح الأوربيين عدة امتيازات ( إقامة البنوك والسكك الحديدية)
- شنت روسيا سنة 1827م الحرب على الأتراك في البلقان وآسيا الصغرى أدت إلى انهزام السلطان العثماني الذي قدم عدة تنازلات لقيم روسيا منها فتح الموانئ التركية أمام التجارة الروسية وتخلي على أجزاء ترابية في القوقاز وأرمينيا وعلى مصب نهر الدانوب ووعد باستغلال اليونان إلا أن هذه الأخيرة استقلت بعض تدخل فرنسا وإنجلترا وتوقيع معاهدة لندن 1832 م بين العثمانيين وفرنسا والنمسا وبريطانيا وبروسيا وروسيا.
- فرضت الدول الأوربية عدة شروط على العثمانيين خلال مؤتمر برلين منها الاعتراف باستقلال بلغاريا ورومانيا وصربيا والجبل الأسود ووضع البوسنة والهرسك تحت حماية النمسا والتنازل لروسيا على بيسارابيا وباطوم وقارص وأردهان إضافة إلى قيام السلطان العثماني بعدة إصلاحات في أرمينيا.
بعض العوامل المفسرة للضغوط الأوربية على الإمبراطورية العثمانية خلال القرن 19 م
- عرفت الإمبراطورية العثمانية أوجها متعددة للفساد المالي والإداري حيث انتشرت الرشوة وكثرت الهدايا وازداد استغلال الأقاليم التي كانت تنهب من طرف الباشوات مما كان يؤدي في بعض الأحيان إلى قيام الحروب كما أن الإدارة التركية لم تكن تعير أي اهتمام لرعاياها
- اعتلى السلطان عبد العزيز العرش سنة 1861م وقد تميزت فترة حكمه بانتشار التمردات التي كانت تقمع بشكل عنيف مما كان يشير احتجاج الدول الأوربية .
- اتجهت أطماع إنجلترا وفرنسا وروسيا إلى تقسيم الإمبراطورية العثمانية وممتلكاتها خلال القرن التاسع عشر ميلادي بسبب تطور الرأسمالية في هذه الدول.
مراحل التنظيمات العثمانية خلال القرن 19
مميزات الإصلاحات العثمانية خلال المرحلة الأولى 1808م-1861م
- في هذه المرحلة مر بالحكم العثماني السلطان محمود الثاني( 1802م-1839م) والسلطان عبد المجيد ( 1839م-1861م)
- قام السلطان محمود الثاني بعدة إصلاحات:
في المجال العسكري: تم إلغاء نظام الإقطاعيات العسكرية(1826م) وجيش الانكشارية وتعويضه بجيش نظامي مما أدى إلى تمرد الإنكشارية
في المجال الإداري: تنظيم الإدارة المدنية وإلغاء احتكارات الدولة
في المجال الاقتصادي: زيادة قيمة الضرائب وتخفيض الأجور مما أدى إلى تدمر الحرفيين وصغار التجار
- كما قام السلطان عبد المجيد بعدة إصلاحات:
في المجال العسكري: تم فرض التجنيد الإجباري وفصل السلطة العسكرية عن السلطة المدنية وتحديد مدة الخدمة العسكرية في 5 سنوات
في الميدان الإداري: تم إصلاح القضاء وفرض التعليم وإنشاء وزارات جديدة والمساواة بين جميع رعايا الإمبراطورية.
في الميدان الاقتصادي: محاربة الرشوة وأداء الضرائب إلى الدولة بطريقة مباشرة وإلغاء نظام الإلتزام واحتكار الدولة لبعض المتاجر.
خصائص الإصلاحات العثمانية خلال المرحلة الثانية 1861م-1909م
- في هذه المرحلة مر الحكم العثماني السلطان عبد العزيز ( 1861م-1876م) والسلطان عبد العزيز بعدة إصلاحات:
في المجال السياسي والإدارة: تم إصدار قانون تجنيس الرعايا العثمانيين وإصدار قوانين جنائية ومدنية وإحداث تقسيم إداري جديد للإمبراطورية
في المجال الاقتصادي: منح الأجانب حق ملكية الأراضي
كما قام السلطان عبد الحميد الثاني بعدة إصلاحات
في المجال العسكري: تحديث الجيش وتزويده بأسلحة متطورة
في المجال السياسي والإداري: إصدار أول دستور للإمبراطورية ( 1876م) وتكوين البرلمان وإجراء الانتخابات ( دجنبر 1876م)
في المجال الاقتصادي: منح عدة امتيازات للأجانب وإصلاح نظام الضرائب.
- أجرى السلطان عبد الحميد عدة تعديلات على الدستور الذي أعده مدحت باشا حيث منح لسلطان حقوقا واسعة، وقد كان البرلمان يتكون من غرفتين مجلس الشيوخ الذي كان يعين السلطان أعضاءه ومجلس النواب.
- حصل السلطان عبد الحميد الثاني على تكاليف الإصلاح من الموارد الرئيسية للدولة حيث أنفق أموالا طائلة على الكليات الحربية وتدريب الجيش بينما ظل التعليم الحقيقي يعاني من خصاص مالي.
انعكاسات إصلاحات القرن 19م على أوضاع الإمبراطورية العثمانية:
- تمرد انكشارية استانبول بعد حل الجيش الانكشاري وإقامة جيش نظامي
هذه المحاولات كانت تحتاج إلى نفقات كبيرة مما أدى إلى خفض الأجور لزيادة في قيمة الضرائب مما أدى إلى تضرر الحرفيين والتجار الصغار إضافة إلى تردي الحركة الاقتصادية في هذه المرحلة.
تحولت تركيا إلى شبه مستعمرة للدول الأوربية الرأسمالية التي منحت عدة امتيازات كإقامة السكك الحديدية وإنشاء الأبناء وصناعة التعدين وغيرها. إضافة إلى منح قروض للأتراك من أجل تسديد النفقات العسكرية.
